Error message

The file could not be created.

ا.د. أحمد كمالي

نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

إن مؤتمر جودة حياة شهد تقديم الباحثين لعدد من الأبحاث حول علاقة معدلات الضبط السكاني بما يرتبط بالاجتماع والثقافة والاقتصاد وكذا جميع النواحي الحياتية، مؤكدًا ضرورة الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية الناجحة في هذا الشأن والاستفادة منه والعمل على تطبيقه في مصر. وحول أهداف المؤتمر أوضح كمالي أنها تتضمن الوقوف على مفاهيم جودة الحياة ورفاه الأفراد والمجتمعات، وكذا الانتقال من الفهم الضيق للتنمية بمؤشراتها المادية التقليدية إلى مفهوم يرتبط بالعيش الكريم للمواطن وجودة الحياة، فضلًا عن كيفية بناء نموذج اقتصادي جديد للتنمية يحقق جودة الحياة، وتابع كمالي الحديث حول أهداف المؤتمر والتي تضمنت كذلك توسيع مفهوم القضية السكانية بحيث لا يقتصر فقط على محور الصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة، ذلك بالإضافة إلى التعرف على مسئولية الأطراف ذات الصلة من أفراد، منظمات، المجتمع المدني، الحكومات بموضوع تحقيق جودة الحياة، مع التطلع على سبيل الاستفادة من مختلف العلوم للوصول إلى جودة الحياة.

أن المؤتمر ركز على خمسة محاور تتضمن التمكين الاقتصادي للمرأة والمحور الخدمي الخاص بخدمات الصحة الانجابية والخدمات الصحية التي يمكن توفيرها للمواطن للارتقاء بجودة الحياة، وكذا المحور الثقافي والتوعوي والديني والإعلامي، بالإضافة إلى محور التحول الرقمي ودوره في تيسير حصول المواطنين على الخدمات وبالتالي الارتقاء بجودة الحياة، فضلًا عن المحور التشريعي حيث سيتم مناقشة التوصيات من الباحثين بماهي التشريعات التي قد تتخذها الدولة للارتقاء بجودة حياة المواطن. 

ويُشار إلى أن المؤتمر جاء في إطار رؤية مصر ۲۰۳۰ والتي يأتي على رأس أولوياتها الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، واتساقًا مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية والذي يسعي للارتقاء بالخصائص السكانية وضبط النمو السكاني، حيث جاءت فكرة تدشين مؤتمر علمي بعنوان "جودة حياة" الذي يعني بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة والخصائص السكانية من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن في الأنشطة الصحية والثقافية والتعليمية والأنماط الأخرى الملائمة التي تساهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المواطن المصري. 

جدير بالذكر أن المؤتمر جاء ليسلط الضوء على أحد أهم مجالات البحوث والسياسات الأسرع نموًا واهتمامًا في العالم حاليًا والمتمثلة في مجال السياسات الداعمة للارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين الخصائص السكانية بجمهورية مصر، حيث شهد المؤتمر تقديم أوراق عمل سياسات باللغتين العربية والإنجليزية في هذا المجال في إطار المحاور الخمسة للمؤتمر.