تنمية الأسرة المصرية

جاء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي 2021 وذلك علي غرار التجارب الملهمة التي أفرزتها سلسلة المبادرات الرئاسية القومية المتنوعة التي تم تنفيذها بنجاح خلال الأعوام الماضية على مستوى الجمهورية خاصة في قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية والتي شملت عشرات الملايين من المواطنيين؛ حيث وفرت قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح أنشطة مشروع "تنمية الأسرة المصرية".

 

يشمل "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" الموضوعات والشواغل الاجتماعية الاساسية الخاصة بالأسرة المصرية من جميع الجوانب الصحية، والاجتماعية، والأسرية، والاقتصادية وغيرها. يتمثل الهدف الاستراتيجي للمشروع 2021 - 2023 في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، وكذا اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية ،مع أهمية تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية والتشبيك بينها من خلال خطة استراتيجية متكاملة، بحيث يكون الهدف الرئيسي منها ليس فقط التركيز على ضبط معدلات النمو السكانى المتزايد بل هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية مع التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل، حيث أكدت لجنة "سيداو" على اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول النساء إلى خدمات تنظيم الأسرة، والحصول عليها بأسعار فى متناول الجميع.