د جيهان صالح

 إن الفترة القريبة المقبلة ستشهد إعلان مجلس الوزراء إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي؛ والتي ستشهد تغييرات جذرية في المنظومة الاقتصادية لتحقيق الاستدامة في معدلات النمو وتحسن مستوى المعيشة؛ وذلك من خلال خلق فرص عمل عبر جذب الاستثمارات في بيئة مواتية.

أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي والتي تتعلق بالجانب الهيكلي، تستهدف تحسين جودة الحياة والقضاء على البطالة عبر سياسات متسقة لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا نجح في وضع الدين الخارجي في الحدود الآمنة.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "مؤشرات الاقتصاد المصري خلال عام من جائحة كورونا"، خلال الدورة الثامنة من ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري، برئاسة أماني صقر، حيث تناولت تأثير الجائحة وإجراءات الغلق على الاقتصاد الكلي والجزئي، قائلة "رغم أنها كانت سنة محنة إلا أن صاحبها منحة".

وأكدت المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء أن مصر من الدول القليلة التي حققت معدل نمو إيجابيا، والوحيدة في المنطقة التي حققت معدلات نمو سلبية بسبب جائحة كورونا، منوهة بأن اقتصادنا مرتبط بالعالم، وأثر على الجميع إلى أن معدل النمو سيرتفع في ظل استمرار تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي.

وأن العديد من الجهات التي تعلن المؤشرات الاقتصادية لمصر ومنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ووزارة التخطيط، كجزء من أطر المعرفة لخلق مناخ آمن للاستثمار.

وإن برامج الإصلاح الاقتصادي الحالي يتميز عن البرامج السابقة بأنه يتجاوز الشق المالي إلى الجوانب الهيكلية، موضحة أنه تم الانتهاء من الشق المالي بنجاح بشهادة مختلف المنظمات والهيئات الدولية، ولا يزال أمامنا أهداف أخرى هيكلية من خطة طموحة تحمل تغييرات جذرية.

أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بالقضاء على نسب ومعدلات الفقر في مصر، مشيرة إلى أنه تمت دراسة تلك النسب التي تراجعت من 32% منذ 4 سنوات إلى 29% وفق آخر تقرير، من أجل دراسة الوضع الداخلي بمعزل عن التقييمات الدولية ولصالح رفع مستوى معيشة المواطن.

وأشارت المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء إلى أن تلك الدراسة الخاصة بالمجتمع المحلي أسهمت في الوصول إلى برنامج "حياة كريمة"، والذي تم تخصيص له 500 مليار جنيه ويتابعها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بشكل يومي، وتم الحرص على أن تتولاها شركات مصرية.

أن الإدارة المصرية نجحت في خفض معدل التضخم، مشيرة إلى النسبة الحالية آمنة وطبيعية بسبب النمو، موضحة أن انخفاض التضخم أدى إلى خفض سعر الفائدة كنوع من المحفزات لزيادة الاستهلاك ومن ثم تنشيط الاقتصاد، وكذلك الاستثمار وتقليل تكلفة الاستثمار، لتحسين ميزان المدفوعات.

وأوضحت أن انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من عام جائحة كورونا، عوضها الاستثمارات الداخلية، التي أسهمت في التأكيد أن الاقتصاد المصري جاذب للاستثمار.